وحدة النوع الاجتماعي

الهدف : مأسسة واعتماد نظام منهجي شامل ومتكامل في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية قائم على جسر فجوة النوع الاجتماعي.

 

مهام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة شؤون المرأة:

 العمل على مأسسة وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية ضمن الهياكل التنظيمية.العمل على بناء قدرات كوادر وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات في كافة القضايا المتعلقة بمجالات عملهم.تقديم الدعم الفني اللازم لجميع الوحدات في الوزارات من أجل العمل على إدماج ومأسسة قضايا النوع الاجتماعي في قطاعات عملهم المختلفة. المتابعة والتدقيق والتقييم لمدى إلتزام الوزارات تجاه قضايا النوع الاجتماعي ومدى التقدم الحاصل في جميع القطاعات.وحتى تتمكن وزارة شؤون المرأة ووحدة النوع الاجتماعي من تحقيق أهدافها كان لابد من إنشاء واستحداث وحدات للنوع الاجتماعي في كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية عن طريق العمل على استصدار عدة قرارات من مجلس الوزراء لاستحداث هذه الوحدات أهمها قرار رقم (15/12/09/م.و/أ.ق) لعام 2005 والخاص بإنشاء وحدات للمرأة. ثم تلاه قرار رقم (08/65/12/م.و/س.ف) لعام 2008 وأهم ما جاء فيه إلغاء مسمى وحدات المرأة وتعديلها لوحدات النوع الاجتماعي وتحديد الهيكل التنظيمي والمهام للوحدات ثم قرار رقم (08/56/12/م.و/س.ف) والخاص بالمصادقة على ورقة استراتيجية شاملة لصياغة وتنظيم أعمال وحدات النوع الاجتماعي.

 

 

مبررات إنشاء وحدات للنوع الاجتماعي في الوزارات:

أن وزارة شؤون المرأة تؤمن بأن قضايا النوع الاجتماعي موضوعات كلية عبر قطاعية تؤثر في كافة القطاعات التنموية، وليس قضايا وموضوعات منفصلة وجزئية يمكن العمل عليها بشكل منفصل عن الخط التنموي العام، وانطلاقا من هذه الرؤيا ودور ومهام وزارة شؤون المرأة بوضع السياسات الوطنية التي تحرص على تحقيق ذلك، كان لا بد من وجود وحدات متخصصة تحت مسمى وحدات النوع الاجتماعي في جميع هذه القطاعات والتخصصات لتوجيه وتنفيذ هذه السياسات في وزارات السلطة الوطنية التي تتكامل وتتشارك جميعها للعمل على إحداث التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. إن رضوخ شعبنا لعقود من الاحتلال الإسرائيلي الهمجي أوجد سلاسل من التحديات والمعوقات الاستثنائية التي طوقت المرأة الفلسطينية وحاصرتها معيدة إياها ولمرات عديدة إلى المربع الأول في إعادة ترتيب أولوياتها وبدء عملية البناء من اللا شيء مرورا بذاتها وأسرتها ومنها إلى حلقات أوسع فأوسع من أجل تحقيق هدف الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ينعم فيها كل فئات شعبنا بحياة كريمة، إن هذه التحديات تخلق نوعا من الالتزام الخاص تجاه ما تتعرض له النساء من أزمات ومعيقات حقيقية بمسبباتها المختلفة، وأن هذا الالتزام يجب أن يترجم من خلال السياسات والخطط الحكومية الوطنية على المستوى الاستراتيجي والعملي، ووحدات النوع الاجتماعي هي أداة عملية للعمل على ترجمة ومتابعة هذه الالتزام ووضعه موقع التنفيذ.  

 

 رؤية وزارة شؤون المرأة لوحدات النوع الاجتماعي:

تطمح وزارة شؤون المرأة من خلال وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات للوصول لسياسات تنموية شاملة وعادلة على المستوى الحكومي وفي جميع القطاعات تأخذ بالحسبان احتياجات وقضايا النوع الاجتماعي من أجل النهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية على المستوى الوطني العام.

 

 الهدف الاستراتيجي العام من إنشاء وحدات النوع الاجتماعي:

مأسسة واعتماد نظام منهجي شامل ومتكامل في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية قائم على جسر فجوة النوع الاجتماعي في جميع القطاعات التنموية في الوزارات والمؤسسات الرسمية اعتمادا على إحصائيات ودراسات رسمية واستنادا للقانون الأساسي المعدل لعام 2003 وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن لا سيما اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وذلك حرصا على بناء دولة ديمقراطية وتحقيق تنمية عادلة وشاملة ومستدامة.

 الأهداف الخاصة:

1- أن تساهم في وضع الخطة الوطنية لجسر فجوة النوع الاجتماعي بالمشاركة مع وزارة شؤون المرأة.

2- أن تعمل على ادماج قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في خطط وسياسات الوزارات والمؤسسات الرسمية ضمن قطاعات عمل كل منها.

3- إحداث التوازن المطلوب بين السياسات والبرامج في القطاعات المختلفة للوزارات بما يضمن إنفاذ سياسة إدماج قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي.

4- أن تعمل على تطوير نظام تدقيق ومتابعة خاص بالقطاعات الخاصة بكل وزارة وفق مؤشرات متفق عليها وخصوصا فيما يتعلق بتبني موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي.

5- رفع الوعي العام لدى المستويات الرسمية المختلفة في وزاراتها بمفاهيم النوع الاجتماعي وتوطينها كإحدى أسس العمل التنموي والمؤسسي الناجح.

 

 أهم إنجازات الوحدة:

       1- إعداد دراسات حول واقع وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات.

2- استصدار قرار مجلس الوزراء رقم (08/65/12/م.و/س.ف) والخاص بإنشاء وحدات النوع الاجتماعي وتوحيد المسميات ومتابعة تنفيذه.

       3- إعداد ورقة استراتيجية لصياغة وتنظيم أعمال وحدات النوع الاجتماعي توضح الأهداف والمهام واعتمادها من مجلس الوزراء.

4- تنفيذ زيارات بقيادة وزيرة شؤون المرأة ووكيل الوزارة للتأكيد على أهمية مأسسة وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات.

5- عقد لقاءات دورية شهرية لوحدات النوع الاجتماعي في الوزارات من أجل المتابعة والتقييم وبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك.

6- بناء قدرات كوارد وحدات النوع الاجتماعي وبالتنسيق مع جهات مختصة في المواضيع المتخصصة والمتطلبات الأساسية لعملهم لتمكينهم من تأدية مهامهم عن طريق برامج تدريبية ممنهجة وصلت إلى أكثر من مائة ساعة تدريبية في عام 2009 فقط بالإضافة لدورات أخرى في عام 2010 وقد تم أيضا الانتهاء من تحضير البرنامج التدريبي الاستكمالي لوحدات النوع الاجتماعي والمقرر البدء فيه منتصف تشرين الثاني حتى نهاية عام 2011.

7- استصدار قرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة التخطيط والسياسات خاص بتبني الوزارات للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي وتزويد كوادر وحدات النوع الاجتماعي بالخبرات الفنية اللازمة لتنفيذه.

8- تشكيل واعتماد 20 وحدة للنوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية وما زال العمل جاري على مأسستها بالشكل اللازم واستكمال استحداث الوحدات في باقي المؤسسات والوزارات الرسمية الأخرى.

9- توقيع ثلاثة اتفاقيات تفاهم مع كلا من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي لإدماج قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في خططهم وسياساتهم وذلك من خلال مشروع بناء قدرات وحدات النوع الاجتماعي حيث يهدف المشروع أيضا لوضع الوصف الوظيفي الخاص بوحدات النوع الاجتماعي في هذه الوزارات وتم تنفيذ جزء كبير فيه.

10- المشاركة في عملية التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في وزارة العمل ووضع خطة عمل لوحدة النوع الاجتماعي بناء على مخرجات التقرير.

12- المشاركة في عملية التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في اتحاد نقابات العمال واتحاد الغرف التجارية.

13- العمل مع وزارة الثقافة لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي ضمن الخطة الاستراتيجية وترجمتها إلى خطط عمل والعمل مستمر.

10- عقد وتنفيذ اجتماعات ومتابعات ثنائية مع كوادر الوحدات حيثما لزم الأمر.