الخليلي: التعاونيات النسوية ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي وتعزيز صمود المرأة الفلسطينية

أصدرت وزارة شؤون المرأة بيانا بمناسبة اليوم العالمي للعمل التعاوني الذي يصادف الرابع من تموز، أكدت فيه أن التعاونيات النسوية في فلسطين تمثل أحد أهم الأدوات لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ورافعة أساسية لدعم الصمود المجتمعي في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وتداعياته المتواصلة، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي إن التعاونيات النسوية تشكل نموذجاً عملياً للتنمية المستدامة القائمة على العمل الجماعي والإنتاج المحلي، وتسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء وتوفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، إضافة إلى دورها في تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الأسر في أوقات الأزمات.

وأضافت الخليلي أن الاستثمار في الاقتصاد التعاوني النسوي هو استثمار في صمود المجتمع الفلسطيني واستقراره، وفي تعزيز قدرة النساء على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت الخليلي على أن الوزارة تعمل على دعم هذا القطاع من خلال الاستراتيجيات الوطنية للمساواة بين الجنسين (2025–2027) واستراتيجية الاقتصاد الفلسطيني الجامع (2025–2030)، بما يضمن تعزيز وصول النساء إلى التمويل والتدريب والأسواق.

وأشار البيان إلى أن النساء يشكلن نحو 49% من إجمالي السكان في فلسطين، فيما تواجه النساء والشابات فجوات مستمرة في فرص العمل والوصول إلى الموارد الإنتاجية، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة والفقر، لا سيما في قطاع غزة الذي شهد مستويات غير مسبوقة من التدهور الاقتصادي خلال العامين الأخيرين.

كما أوضح البيان أن التعاونيات النسوية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تقديم نماذج إنتاجية مستدامة في مجالات الزراعة والحرف والصناعات الغذائية والخدمات، وأسهمت في توفير الأمن الغذائي ودعم الأسر المتضررة خلال فترات العدوان والطوارئ.

وذكرت الوزارة أن بياناتها تشير إلى وجود 342 جمعية تعاونية نشطة في الضفة الغربية، تشكل النساء نحو 30.9% من أعضائها، فيما تبلغ نسبة التعاونيات النسوية الكاملة 12.6% من إجمالي التعاونيات، مؤكدة أهمية توسيع مشاركة النساء في هذا القطاع الحيوي.

ولفتت إلى أن التعاونيات النسوية تواجه تحديات تتعلق بضعف التمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق والقيود المفروضة على الحركة والموارد، إضافة إلى تأثيرات الاحتلال على البيئة الاقتصادية والإنتاجية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على دعوتها للشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل إلى توسيع برامج الدعم للتعاونيات النسوية، باعتبارها مدخلاً لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة في فلسطين.