وزارة شؤون المرأة تعقد اجتماعاً للجنة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 لمراجعة مصفوفة المتابعة والتقييم للخطة الوطنية الثالثة

🔴 عقدت وزارة شؤون المرأة اجتماعاً للجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام، خصص لمراجعة مصفوفة المتابعة والتقييم للخطة الوطنية الثالثة للأعوام 2026–2028، بمشاركة ممثلي المؤسسات والجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية.
🔴 واكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أن الخطة الوطنية الثالثة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 تمثل إطاراً وطنياً مهماً لتعزيز حماية النساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان مشاركتهن الفاعلة في مختلف مسارات صنع القرار وبناء السياسات الوطنية، في ظل ما يفرضه الاحتلال من تحديات وانتهاكات تستهدف حقوقهن ووجودهن.
🔴 وأضافت الخليلي أن تطوير مصفوفة المتابعة والتقييم يشكل خطوة أساسية لضمان فاعلية تنفيذ الخطة، من خلال اعتماد مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، وتحديد مسؤوليات المؤسسات ومصادر البيانات، بما يعزز المساءلة والشفافية، ويتيح تقييم التقدم المحرز وتحديد جوانب التطوير، مؤكدة أهمية الشراكة والتكامل بين جميع المؤسسات الأعضاء في اللجنة الوطنية لضمان تحقيق أهداف الخطة.
🔴 من جانبه، استعرض الخبير أ. نبيل الجندي مكونات مصفوفة المتابعة والتقييم ومؤشراتها، موضحاً أهمية تطوير إطار واضح وقابل للقياس والتحقق لمتابعة التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة، بما يضمن مواءمة المؤشرات مع ولاية كل مؤسسة واختصاصاتها، ويعزز تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الشريكة.
🔴 جدير بالذكر أن إعداد مصفوفة المتابعة والتقييم للخطة الوطنية الثالثة يتم بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير أدوات متابعة تنفيذ الخطة وتعزيز فاعليتها.