وزيرة شؤون المرأة ومستشار رئيس الوزراء للعلاقات الدولية يناقشان استراتيجيات دعم المرأة الفلسطينية وصمودها

التقت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، اليوم في مقر الوزارة، بمستشار دولة رئيس الوزراء للعلاقات الدولية أ. عزت عبد الهادي، حيث جرى بحث واقع المرأة الفلسطينية في ظل تداعيات العدوان وأهمية تعزيز التنمية والصمود الاقتصادي للنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة والمخيمات والمناطق المهمشة.
من جانبه أكد أ. عزت عبد الهادي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة الفلسطينية وتمكينها، إذ يعد ذلك جزء أساسياً من عملية بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز الصمود ودعم التنمية الشاملة. هناك إدراك عال لاحتياجات النساء أينما وجدن، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو المخيمات، ونؤمن بأهمية الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية حسب اختصاصها، وكذلك بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، خاصة تلك العاملة مع قضايا المرأة. فتمكين المرأة وتعزيز صمودها يضمن قيامها بدورها الحيوي في مسيرة البناء والتنمية على أفضل وجه. وتأتي هذه الجهود في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تركيز الحكومة على تعزيز صمود النساء ودعمهن، ضمن خطة الدولة الشاملة للتنمية ومواجهة تداعيات العدوان.
من جانبها أوضحت وزيرة شؤون المرأة أن الوزارة تواصل جهودها في مجالات الحماية من الاحتلال، والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، إلى جانب الضغط والمناصرة لرفع صوت المرأة الفلسطينية. وأشارت إلى النموذج الذي تم تكوينه بالشراكة  مع الوكالة الايطالية  للتعاون الإنماءي، التي قدمت منحاً لمؤسسات قاعدية نسوية لدعم صمودها وخدمة محيطها، مؤكدة استمرار هذه المبادرة مع التركيز على تعزيز صمود المؤسسات النسوية وخدمة محيطها. 
كما أشارت الوزيرة إلى المبادرة الإقليمية لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وأكدت أهمية الشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات النسوية القاعدية في تعزيز صمود النساء، ومتابعة السياسات والتشريعات لمواجهة الواقع الحالي وتداعيات العدوان، وان المرحلة تتطلب قوانين فلسطينية تنسجم مع تداعيات العدوان على النساء. وأشارت إلى جهود الوزارة في حماية النساء والفتيات من العنف وجهود اللجنة الوطنية للعنف التي تضم المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني النسوي والحقوقي وعمل المرصد الوطني لرصد وتوثيق العنف ونظام التحويل الوطني ومتابعة الحالات الخطرة.