ترأست وزيرة شؤون المرأة الأستاذة منى الخليل اجتماعاً طارئاً للجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، للوقوف على تداعيات حادثة قتل الشابة المغدورة جسيان في بيت لحم، ومناقشة التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز الحماية والحد من تكرار مثل هذه الجرائم، وعقد الاجتماع بمشاركة واسعة من أعضاء اللجنة، بما في ذلك ممثلون عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع النسوي والحقوقي.

وأكدت الوزيرة الخلبلي في كلمتها الافتتاحية على أن انعقاد هذا الاجتماع ضرورة ملحة في أعقاب حادثة قتل الشابة جوسيان، والتي تؤكد أننا أمام واقع معقد من العنف المركب، حيث تعيش المرأة الفلسطينية بين عنف الاحتلال والعنف الاجتماعي. وشددت على أهمية دور اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في تعزيز آليات حماية المرأة ودورها في إقرار دليلي إجراءات الحالات الخطرة ونظام التحويل الوطني والمرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة مؤكد أهمية هذا الاجتماع الطاريء لمناقشة مختلف الملفات والآليات الكفيلة بتعزيز الحماية للنساء، وتوحيد الجهود الوطنية.

وخلال الاجتماع، دار نقاش موسع بمشاركة كافة الحضور، حيث تم التأكيد على خطورة الجريمة وضرورة التعامل معها كنقطة تحول تستدعي مراجعة جادة لمنظومة الحماية،. كما شدد المشاركون على أهمية استخلاص الدروس من هذه الحادثة، وتعزيز آليات التدخل المبكر، وضرورة إقرار قانون أول شخصية فلسطيني موحد يضمن حماية المرأة والأسرة بأكملها ويفعل نهج وقائي يحد من تفاقم حالات العنف داخل الأسرة. كما أكدوا على ضرورة تعزيز ثقافة التبليغ وكسر الصمت المجتمعي، وتطوير شبكات الدعم للنساء، إلى جانب أهمية إشراك الأطر المجتمعية المختلفة في بناء خطاب داعم للنساء. وتم التأكيد كذلك على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات، وتكامل الأدوار بينها، بما يسهم في تقديم استجابة أكثر فاعلية وشمولية.

وفي الختام أكدت الوزيرة الخليلي أن الحكومة والمؤسسات ذات الاختصاص لا نتعامل مع العنف كحالات منفصلة، بل كقضية وطنية تستدعي استجابة شاملة، من خلال مراجعة الآليات المعمول وتعزيز أدواتنا من خلال المرصد الوطني لتوجيه السياسات بناءً على بيانات دقيقة. وفي ختام اللقاء تم الاجماع على أن حماية النساء لا تتحقق فقط بالتشريعات، بل أيضاً بتغيير المفاهيم ورفع الوعي.