حمد تبحث آليات تنفيذ خطة القرار الأممي 1325 2019.06.13
حمد تبحث آليات تنفيذ خطة القرار الأممي 1325

بحثت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الخميس، في مقر الوزارة، مع هيلدا هارالدستاد ممثلة النرويج في مكتب رام الله، وماريس جيموند ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوفد المرافق، آليات تنفيذ القرار الأممي 1325، بحضور كادر من الوزارة.

 

وتحدثت د. حمد عن قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد سياسات النوع الإجتماعي، بإعتباره هيئة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، مجلس إدارته ترأسه وزيرة شؤون المرأة، ويشارك به الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني، وسيتم وضع نظام داخلي له، مشيرةً إلى جهود الوزيرة زهيرة كمال في إنشاء مركز المرأة للأبحاث والتوثيق في العام 2005، والذي يتم تحديد هويته القانونية بهذا القرار.

 

وقدمت د. حمد الشكر للنرويج على الدعم في تبني تمويل معهد سياسات النوع الإجتماعي لمدة 3 سنوات قادمة، مما ساهم بإصدار قرار مجلس الوزراء سريعاً. 

 

وأضافت د. حمد بأن مشروع الخطة التنفيذية الوطنية للقرار 1325، الذي تموله النرويج وتساهم في تنفيذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ستناقشه الوزارة لتحديد مدى إنسجامه مع مفاهيم المكونات الأربع للقرار وهي الشراكة، الحماية، الوقاية، والمساءلة، إنطلاقاً من إحتياجات وأولوليات المرأة الفلسطينية، وخصوصية وضعها تحت الإحتلال، ثم يتم مناقشة الملاحظات والتعديلات مع الشركاء في الإئتلاف، وأخيراً مع الشركاء الدوليين، لإعتماده والبدء في تنفيذه.

 

وأوضحت د. حمد بأن الوزارة مساءلة أمام الحكومة محلياً وأمام المجتمع الدولي حول تنفيذ كافة الخطط والإتفاقيات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وعليها تقديم التقارير بشكل دوري، لذا يتوجب عليها قيادة كافة الجهود الوطنية، ومتابعتها، ورصد الإنجاز، ومتابعة التطورات، وتحديد الفجوات، وقياس أثرها على النساء، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود وتنظيم العمل بالتنسيق والشراكة التامة مع كافة مكونات المجتمع.

 

من جانبها أعربت هارالدستاد عن سعادتها بهذا التعاون المثمر والبناء، وبشكل خاص قرار مجلس الوزراء المتعلق بمعهد سياسات النوع الإجتماعي، والذي يعتبر مؤشراً على أولويات الحكومة.

 

وناقش الحضور التفاصيل المتعلقة بمشروع الخطة الوطنية التنفيذية للقرار 1325، ومنهجية العمل، للخروج بالنسخة النهائية للمشروع، والبدء بالتنفيذ.

 

 

أخبار مشابهة