بيـــان صادر عن وزارة شؤون المرأة الفلسطينيـــة 2021.05.16
بيـــان صادر عن وزارة شؤون المرأة الفلسطينيـــة

مع اقتراب ذكرى النكبة الأليمة، وتوالي النكبات على شعبنا الصابر والصامد والثابت والقابض على حقوقــه، وفي ظـــل العدوان الممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي، بحق شعبنا المرابط والمدافع عن حقه في التحرر من الاحتلال وتقرير مصيره بالقدس  والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي ال48، وحجم الإنتهاكات الجمة والتي تتنافــى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرارات الأممية ذات الصلــة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعيـــة العمومية، فإن سلب الحق بالحيــاة والسكن والرعاية الصحية والتعليم، جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتضع قرار مجلس الأمن 1325 والمتعلق بالمرأة والسلام والأمــن على المحك، بضرورة توفير الحمايـــة للنساء والأطفال خلال فترة النزاع  واستهداف المدنيين العزل وقصف البيوت على رؤوس ساكنيها وسياسة التطهير العرقي المتبع من قبل قوات الاحتلال بدءاً بسكان الشيخ الجراح وباقي أراضينا المحتلة بالضفة وغزة و48. وتضمين قضاياهن بالحالات الإنسانية وتلبيتها، وتعزيز صمودهن على أرضهم.

إن المجتمع الدولـــي مطالب بالتدخل لتطبيق القرارات الأممية والمتعلقة بتوفير حمــايــة دولية لشعبنا، وإنهاء الاحتلال وجرائمــه، ومحاسبة مرتكبي الجرائم لدى محكمة الجنايات الدوليـــة والاحتكام للقانون الدولي والإنساني.

إن الوزارة تحث الشركاء المحليين والدوليين، على تجنيد الطاقات والموارد، بتوفير الخدمات اللازمة لمساندة النساء الفلسطينيات حسب مناطق تواجدهن، فالقاطنات بالقدس الشرقية وأراضي ال48 بحاجة إلى خدمات قانونية لمساندتهن أوقات اقتحام البيوت والاعتقال، وتوثيق الانتهاكات بالضفة الغربية والإعدامات الميدانية لارتقاءها لجرائم حرب ليتسنى لنا محاسبتهم ومحاكماتهم لاحقاً وفقاً لإتفاقية جنيف الرابعة، وتوفير الدعم المالي اللازم لتعزيز صمود النساء القاطنات بقطاع غزة وتلبية إحتياجاتهن من مسكن ومأوى ومصدر رزق ومستلزمات طبية ومعيشية.

إن الحق يعلو ولا يعلى عليه

الرحمـــة للشهداء والشفاء لجرحانا والنصر حليف شعبنا الصامد

صدر برام الله، 14 آيــار 2021

مع اقتراب ذكرى النكبة الأليمة، وتوالي النكبات على شعبنا الصابر والصامد والثابت والقابض على حقوقــه، وفي ظـــل العدوان الممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي، بحق شعبنا المرابط والمدافع عن حقه في التحرر من الاحتلال وتقرير مصيره بالقدس  والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي ال48، وحجم الإنتهاكات الجمة والتي تتنافــى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرارات الأممية ذات الصلــة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعيـــة العمومية، فإن سلب الحق بالحيــاة والسكن والرعاية الصحية والتعليم، جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتضع قرار مجلس الأمن 1325 والمتعلق بالمرأة والسلام والأمــن على المحك، بضرورة توفير الحمايـــة للنساء والأطفال خلال فترة النزاع  واستهداف المدنيين العزل وقصف البيوت على رؤوس ساكنيها وسياسة التطهير العرقي المتبع من قبل قوات الاحتلال بدءاً بسكان الشيخ الجراح وباقي أراضينا المحتلة بالضفة وغزة و48. وتضمين قضاياهن بالحالات الإنسانية وتلبيتها، وتعزيز صمودهن على أرضهم.

إن المجتمع الدولـــي مطالب بالتدخل لتطبيق القرارات الأممية والمتعلقة بتوفير حمــايــة دولية لشعبنا، وإنهاء الاحتلال وجرائمــه، ومحاسبة مرتكبي الجرائم لدى محكمة الجنايات الدوليـــة والاحتكام للقانون الدولي والإنساني.

إن الوزارة تحث الشركاء المحليين والدوليين، على تجنيد الطاقات والموارد، بتوفير الخدمات اللازمة لمساندة النساء الفلسطينيات حسب مناطق تواجدهن، فالقاطنات بالقدس الشرقية وأراضي ال48 بحاجة إلى خدمات قانونية لمساندتهن أوقات اقتحام البيوت والاعتقال، وتوثيق الانتهاكات بالضفة الغربية والإعدامات الميدانية لارتقاءها لجرائم حرب ليتسنى لنا محاسبتهم ومحاكماتهم لاحقاً وفقاً لإتفاقية جنيف الرابعة، وتوفير الدعم المالي اللازم لتعزيز صمود النساء القاطنات بقطاع غزة وتلبية إحتياجاتهن من مسكن ومأوى ومصدر رزق ومستلزمات طبية ومعيشية.

إن الحق يعلو ولا يعلى عليه

الرحمـــة للشهداء والشفاء لجرحانا والنصر حليف شعبنا الصامد

صدر برام الله، 14 آيــار 2021

أخبار مشابهة