بيان استنكار صادر عن وزارة شؤون المرأة بشأن إغلاق (6) منظمات حقوقية ونسوية فلسطينية 2022.08.22
بيان استنكار صادر عن وزارة شؤون المرأة بشأن إغلاق (6) منظمات حقوقية ونسوية فلسطينية

تدين وزارة شؤون المرأة بأشد العبارات السياسات العنصرية الرسمية الإسرائيلية التي لا تتوقف وتتواصل في دولة فلسطين، والتي يحاول الاحتلال فرضها بالقوة، تحت اشراف وحماية جيش الاحتلال، بهدف تقييد حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية المشروعة، وتقييد العمل الإنساني وحرية التعبير، والتي تجسَّدت ذروتها صباح هذا اليوم الخميس الموافق 18/08/2022 بإصدار قراراً يقضي بإغلاق (6) منظمات حقوقية ونسوية فلسطينية رائدة - من المجتمع المدني- وهي: " مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء"، مستندة في هذا القرار على ما يسمى " قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016م" المصمم لتقويض الحريات المدنية الفلسطينية.

تعتبر الوزارة إن إغلاق المؤسسات والعبث بمحتوياتها وسرقة بعض بياناتها ومعلوماتها مقدمة لحرب مفتوحة على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وتكريساً لإسكات أصواتهم في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه المستمرة على شعبنا، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها، كما وترى الوزارة ان ما شجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال؛ على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالإستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بتاريخ19 تشرين الأول 2021، والمجتمع المدني الفلسطيني، أو حتى اتخاذ موقف حازم في مواجهتها، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

من جهتها تدعو الوزارة مؤسسات المجتمع الدولي بالارتقاء لمستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات لتعود الى العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته، كما تدعوها لعدم الانسياق الى قرارات وقوانين الاحتلال الاسرائيلي، لأنها أدوات تعمل على اضطهاد للشعب الفلسطيني ومؤسساته، كما تدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، واجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الإلتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".

أخبار مشابهة