حمد تشارك في أعمال الدورة 42 للجنة المرأة العربية

شاركت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة في لجنة المرأة العربية الدورة (42) والتي عقدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية - ادارة المرأة والأسرة والطفولة، برئاسة جمهورية العراق، وسبقها الاجتماع التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالولايات المتحدة (CSW 67)- بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة .

وعُقدت فعاليات لجنة المرأة العربية عبر المنصة الرقمية، لمناقشة الموضوع ذات الاولوية لهذا العام حول الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وشارك في أعمال الاجتماع التحضيري واجتماع لجنة المرأة الوزراء ورؤساء الآليات واللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

استهلت د.حمد كلمتها بالترحيب وأكدت على أن السلطات القائمة بالاحتلال تعيق تنمية الفلسطينيين، بشكل ممنهج، حيث ما زالت تسيطر على الموارد الطبيعية بشكل كامل، وتفرض قيود جمــة على حرية التنقــل، وتتحكم بالمواد الخام، وتنتهك كافة حقوق الإنسان، وتتبع سياسة الإفلات من العقاب على جرائمها ضد الإنسانية.

وخلال مداخلتها أوضحت د.حمد أن الفتيات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي ضمن تخصصات STEM نسبة 9.7%، كما تمثل الخريجات الحاصلات على شهادات STEM نسبة 8.5%، وأن الحكومة تعمل على إعطاء حوافز خاصة للفتيات للالتحاق بالتخصصات ذات العلاقة بالتكنولوجيا وذلك لتقليص الفجوة في سوق العمل.

وأضافت د.حمد بأن الوزارة أولت إهتمام خاص بالاقتصاد الأزرق والأخضر وتطوير الاستراتيجيات ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية والتمكين السياسي والاقتصادي للنساء وأتمتت الأنظمة.

وأكدت د.حمد أن الحكومــة الفلســطينية ماضيــة بتعزيــز البنيــة التحتيــة اللازمــة لإنضــاج ودعــم التحــول الرقمــي، وأطــلقت انسجاما ومواكبــة لهذا التحــول: البوابة الحكومية وتطبيق ذكي للخدمات الإلكترونية ليسهل على المواطنين الحصول على 36 خدمة، والموقع الإلكتروني "زنار" كمرجع للتبادل البيني ضمن الحكومة الإلكترونية ويتيح سهولة الولوج للبيانات والمعلومات عن حالة الأسر المعيشية، الصحية، السجل المدني والأمور القانونية ويساهم برسم التدخلات المناسبة وفقاً للحالة الفريدة لكل أسرة، وتم إطلاق تطبيق الشكاوى التابع لمجلس الوزراء لتحسين الخدمات وفقاً للتغذية الراجعة من المواطنين، وإنشاء نيابة وشرطة متخصصة بالجرائم الالكترونية، وإنجاز مسودة مشروع قانون التجارة الإلكترونية.

وختمت د.حمد مداخلتها بإن الوزارة تعمل على توفير الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتحقيق غايات الهدف الخامس لأهداف التنمية المستدامة، وتقرير بيجين +30، وتنمية وتمهير قدرات العاملات والعاملين باللجان الوطنية والآليات التابعة للوزارة.