وزارة شؤون المرأة : حققنا خطوات غير مسبوقة في مجال تعزيز مكانة المرأة 2009.08.23
وزارة شؤون المرأة : حققنا خطوات غير مسبوقة في مجال تعزيز مكانة المرأة

البيرة ــ "وفا": قالت وزارة شؤون المرأة إنها حققت خطوات غير مسبوقة خلال العام الماضي 2008 في مجال تمكين وتعزيز قدرات ومكانة المرأة الفلسطينية.



جاء ذلك في التقرير السنوي عن إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، موضحة خلاله محاور عمل الوزارة المتمثلة في تفعيل مشاركة المرأة في رسم السياسات وصنع القرار، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل معدلات الفقر بين النساء، ورفع نسبة مشاركة الشابات في التعليم والتدريب المهني والتقني، والحد من ظاهرة العنف الأسري المبني على أساس الجنس.



وأظهر التقرير أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من استصدار قرارين من مجلس الوزراء، أحدهما خاص بإنشاء وحدات النوع الاجتماعي في كافة الوزارات، والآخر خاص بتشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف التي يقع على عاتقها وضع الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف.



وأوضح التقرير أن الوزارة وقعت خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم تمثلت ببرنامج مساواة النوع الاجتماعي وتقوية المرأة ضمن برنامج أهداف الألفية الإنمائية الثالثة بقيمة 9 ملايين دولار، والوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية، التي وقعتها الوزيرة د. خلود دعيبس والأمين العام للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية سلوى أبو خضر  وسلمت مكتب السيد الرئيس محمود عباس مذكرة قانونية لحماية المرأة من العنف، ووضعت الوثيقة الحقوقية أمام سيادته للتوقيع عليها وتبنيها رسميا، ومذكرات تفاهم خاصة بمراكز "تواصل" بين الوزارة و مستشار الرئيس لشؤون المحافظات المهندس حكمت زيد وكل من محافظي نابلس وجنين وبيت لحم، واتفاقية مع الوكالة الأميركية للتعاون الدولي (usaid) لدعم خمس مؤسسات نسوية في محافظات جنين والخليل وبيت جالا والقدس، ومذكرة تفاهم ما بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفيم" حول تعزيز بناء القدرات للوزارة من اجل تنفيذ خطتها الإستراتيجية (8002 - 0102).



وبحسب التقرير، فإن الوزارة شاركت في خمسة مؤتمرات وندوات دولية وإقليمية ومحلية، كما نظمت 12 ورشة عمل، وقامت بتسجيل وترخيص 42 جمعية نسوية في الضفة الغربية.



من جهة أخرى، قامت الوزارة خلال العام الماضي بإعداد ووضع خطتها الإستراتيجية 2009- 2011، وبلورة إطار تحليلي حول موازنات المجالس المحلية تمهيدا لإجراء بعض التحليلات لعدد من المجالس وإعداد إطار تحليلي لدمج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المختلفة.

أخبار مشابهة