وزارة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع الإتحاد الأوروبي 2015.08.20
وزارة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع  الإتحاد الأوروبي

بحثت الدكتورة هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، وبسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، مع فريق العمل الفني للنوع الإجتماعي في الإتحاد الأوروبي، آليات متابعة التعاون المشترك وخطة عمل السنوات القادمة.

 

وأكدت الآغا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والفريق الفني للنوع الإجتماعي، وعقد اللقاءات الدورية من اجل تقييم العمل المنجز وتوزيع المهام ومتابعة التنفيذ وتحديث الخطط المستقبلية، لمصلحة المرأة الفلسطينية.

 

وثًمنت الآغا الإرادة السياسية المساندة لقضايا المرأة والمتمثلة في دعم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، لكافة القرارات المتعلقة بالمرأة.

 

بدوره شدد الخطيب على وجود إرادة سياسية حقيقية داعمة للمرأة والمتمثلة في دعم الرئيس محمود عباس من خلال تعليق العمل بالعذر المحل والعذر المخفف، ومن خلال تشجيع رفع الكوتا من 20 إلى 30%، وكذلك ودعم التمكين الإقتصادي للنساء من خلال هيئة تشجيع الإستثمار.

 

وأضاف الخطيب بأن الإرادة السياسية تتمثل أيضاً في مجموعة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء لصالح المرأة الفلسطينية ومنها اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، ولجنة الموزانات المستجيبة للنوع الإجتماعي، ومؤخراً اللجنة التوجيهية لمراكز تمكين النساء "تواصل"، والعمل حالياً على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

 

 

بدورها شرحت كارلا باجانو رئيسة فريق العمل، بأن الفريق يعمل في فلسطين منذ تشكل عام 2013، وقد تم إنجاز الدورة الأولى، ويعمل حالياً على الدورة الثانية من خطة لتعزيز المساواة وتمكين المرأة في التنمية 2010-2015، ويضم الفريق الذي ترأسه إيطاليا حالياً، كل من السويد، إسبانيا، وهولندا، وممثل الإتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى 11 دولة من دول الإتحاد الأوروبي والتي تقدم الدعم لفلسطين.

 

وقدم حنا نخلة مستشار المشاريع في الوزارة عرضاً مفصلاً عن عمل الوزارة ومحاور عملها التمكين السياسي وصنع القرار، والتمكين الإقتصادي، ومناهضة العنف ضد النساء، ومأسسة النوع الإجتماعي، والخطط التنفيذية واللجان الوطنية والدولية، والأنشطة الحالية والمستقبلية.

 

وأكد نخلة على أهمية اللقاء بين الوزارة وفريق عمل النوع الإجتماعي لتنسيق الجهود وعدم تكرارها، وتحديد المخرجات بشكل واضح بمؤشرات يمكن قياسها لمعرفة التقدم المحرز في قضايا المرأة.

 

وناقش الحضور الآليات المثلى للتنسيق في العمل على قضايا النوع الإجتماعي، ووضع الخطط المستقبلية، والأنشطة، وتوزيع المهام، من أجل تسهيل متابعة العمل.

 

أخبار مشابهة