نظام التحويل الوطني

نظام التحويل الوطني

 

مجموعة من القواعد والأجراءات التي صدرت عن مجلس الوزراء الفلسطيني في العاشر من كانون الاول لعام 2013 في إطار نظام وطني، وتعتبر تلك القواعد والإجراءات إحدى الخطوات الرئيسية لبناء شبكة فعالة متعددة القطاعات، ذات سمة شمولية لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الإجتماعي، عن طريق مساعدة مزودي الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية، الذين يتعاملون مع حالات العنف ضد المرأة، للتعرف على حالات العنف، وتوفير الدعم الصحي، النفسي، والقانوني، والاجتماعي اللازم، والتحويل الى الجهات المختصة إذا استوجب حال الضحية ذلك .

 

لماذا نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات؟؟

يعتبر نظام التحويل الوطني آلية مُلحة لسد الثغرات القانونية والموضوعية والإجرائية والتي لا زالت تحول دون تقديم خدمات شمولية فعالة للمرأة ضحية العنف، فعلى الرغم من وجود العديد من الآليات الوطنية المناط بها تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والقانوينة للنساء ضحايا العنف، إلا أن غياب إطار قانوني موحد ينظم طبيعة العلاقة المفترضة فيما بين تلك الآليات ، وتحديد الإخصاصات والآدوار الواجبة تجاه كل منها، قد إنعكس سلباً على طبيعة الخدمات المقدمة وجودتها وحال دون تأمين الحماية الفاعلة، والتمكين اللازم للمرأة ضحية العنف.

 

نظام التحويل كآلية متبناة وطينًا سيقود الى تحقيق الحماية، والتأهيل للمرأة ضحية العنف، ويدعم القطاعات الصحية والاجتماعية والقانوينية بتدخلات هامة قائمة على التكامل وتوزيع الادوار، وهو ما يكفل توفير الخدمات الاجتماعية، والصحية والقانونية العادلة للنوع الاجتماعي، الى جانب تنفيذها بشراكة ومهنية تكالمية فعالة، وسيقدم حلولا ومعالجات ناجعة ملائمة تحمي وتؤهل المرأة ضحية العنف، بما يعزز من عنصري الثقة والطمأنينة في علاقة الضحية مع مقدمي الخدمات، وبما يصون كرامتها وصولًا لشعورها بالأمن الانساني.

 

ما هي مكونات نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات؟

 

النظام كوثيقة قانونية أحتوى في متنه على ديباجة من ثمان وعشرون مادة شكلت الاحكام العامة له، منها ما هو ناظم لمهام وصلاحيات مقدمي الخدمات في القطاع الصحي، والقطاع الاجتماعي، الشرطي في حين انتهى النظام بمادتين شكلتا أحكامه الختامية، وحيث ألحقت به عدة نماذج تخاطب مختلف الجهات العاملة مع المرأة ضحية العنف.

 

أبرز الحقوق التي كفلها نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات؟؟

  • الحق بأن تُعامل بكرامة وإحترام دون أي تمييز.
  • الحق في تقرير المصير.
  • الخصوصية والسرية.
  • الحفاظ على حرية وأمن المنتفعة.
  • الحق في الحصول على المعلومات ذات العلاقة بقضيتها.
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات
دراسة تقييمية حول نظام التحويل
قرار تشكيل الفريق الوطني لنظام التحويل من اللجنة الوطنية العليا
نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات
اللائحة الداخلية لفريق متابعة نظام التحويل