الخليلي تشارك في فعالية "النساء تقود" وتؤكد ضرورة الانتقال من المشاركة إلى التأثير في صنع القرار

شاركت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي في فعالية "النساء تقود"، التي نظمت من قبل الشرطة الأوروبية والاتحاد الأوروبي بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الرسمية والأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة سبل تعزيز دور النساء في تحقيق العدالة والسلام والأمن، وجاءت مشاركتها في جلسة خاصة حول المرأة والأمن والسلام.

وأكدت الوزيرة الخليلي خلال مشاركتها أن الانتقال من مشاركة النساء إلى تأثيرهن الفعلي في صنع القرار الوطني يتطلب إحداث تغييرات مؤسسية ملموسة، تتجاوز مجرد تبني السياسات، لتطال بنية عمل المؤسسات وآليات اتخاذ القرار، بما يضمن حضوراً مؤثراً للنساء في مختلف المستويات.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامات دولة فلسطين بقرار مجلس الأمن 1325، حيث تترأس وزارة شؤون المرأة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ القرار، وتعمل على تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الأمني والمجتمع المدني، بما يعزز من إدماج قضايا المرأة في السياسات الوطنية.

وأشارت الخليلي إلى أهمية تعزيز البنية المؤسسية الوطنية من خلال تفعيل عمل اللجنة الوطنية وتطوير آلياتها، عبر فرق عمل قطاعية تشمل مجالات الحماية، والمشاركة السياسية، والعدالة، والأمن، إلى جانب تطوير أدوات وطنية قائمة على البيانات لرصد واقع النساء، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر استجابة لاحتياجاتهن، خاصة في ظل التحديات السياسية الراهنة.

كما بينت الخليلي أن الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325 تمثل أداة أساسية للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، من خلال تعزيز حماية النساء، وتوسيع مشاركتهن في مواقع صنع القرار، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مختلف مؤسسات الدولة، مع العمل على تحديثها بشكل دوري لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وفيما يتعلق بالقطاع الأمني، أكدت الخليلي أن الجهود تتركز على تعزيز إدماج النساء في أجهزة إنفاذ القانون، ليس فقط على مستوى التمثيل، بل في مواقع القيادة وصنع القرار، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات النساء في مجالات القيادة والأمن وإدارة الأزمات، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وشددت على أن وزارة شؤون المرأة تلعب دوراً محورياً في دفع أجندة المرأة والسلام والأمن، ليس فقط من خلال التنسيق، بل عبر التأثير في صياغة السياسات العامة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية، وتعزيز منظومة المساءلة لضمان تحقيق تقدم حقيقي في إدماج النساء في مواقع القرار.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جلسة حوارية تفاعلية ركزت على الانتقال "من القانون إلى التطبيق"، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود الوطنية لتعزيز دور النساء كفاعلات رئيسيات في تحقيق العدالة والسلام والأمن.