الخليلي تلتقي المؤسسات النسوية والرسمية في بيت لحم وتعلن عن مبادرة اقتصادية لدعم الجمعيات والمشاريع النسوية

التقت وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، بحضور عطوفة محافظ بيت لحم، السيد محمد أبو عليا، خلال زيارتها إلى محافظة بيت لحم، ممثلي المؤسسات الرسمية والجمعيات والمراكز النسوية، وأعضاء وعضوات المجالس المحلية والبلدية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وأعضاء المجلس الاستشاري الشبابي لوزارة شؤون المرأة. وعقد اللقاء بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى تشيلي فيرا بابون، ووكيلة وزارة شؤون المرأة بثينة السالم، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بيت لحم أحلام الوحش، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي خولة الأزرق، ومدير عام وحدة مجلس الوزراء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مها أمان الله، ووفد الوزارة المرافق، وذلك لبحث واقع النساء في المحافظة، والاطلاع على أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهنها، وسبل تعزيز صمودهن وتمكينهن.

وفي مستهل اللقاء، رحب عطوفة محافظ بيت لحم، السيد محمد أبو عليا، بوزيرة شؤون المرأة والوفد المرافق، مثمنا هذه الزيارة التي تعكس حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المحافظات والاستماع إلى احتياجاتها. وأشاد بالدور الذي تؤديه المؤسسات النسوية والرسمية في خدمة المجتمع وتعزيز صمود المرأة الفلسطينية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات لدعم قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار المحافظ إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في ظل انخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني مقارنة بالإمكانات والكفاءات المتوفرة، مؤكدا ضرورة توفير المزيد من البرامج والمبادرات التي تسهم في زيادة مشاركة النساء الاقتصادية وتعزيز استقلاليتهن، مثمنا جهود وزارة شؤون المرأة ومبادراتها الهادفة إلى دعم النساء وتطوير فرصهن.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة الفلسطينية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية، ومراجعة التشريعات والسياسات بما يستجيب لاحتياجات النساء في مختلف المحافظات.

وأعلنت الخليلي خلال اللقاء عن إطلاق مبادرة اقتصادية في محافظة بيت لحم، تتضمن دعم عدد من الجمعيات النسوية والمشاريع الصغيرة، بهدف تعزيز صمود النساء وتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة لهن، والمساهمة في دعم المشاريع النسوية وتعزيز استدامتها.

كما شددت على أهمية بناء قدرات النساء وتطوير مهاراتهن في إدارة المشاريع، والتسويق والتسويق الإلكتروني، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية المنتجات الفلسطينية ويفتح أمامها فرصا للوصول إلى الأسواق المحلية والعربية والدولية. وأشارت إلى أن تداعيات العدوان وما خلفته من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية أفرزت قضايا جديدة تتطلب تطوير منظومة الحماية، والعمل على قوانين فلسطينية خاصة بحماية المرأة والأسرة، بما يستجيب للتحديات المستجدة ويعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجات النساء والأسر.

كما استعرضت وكيلة وزارة شؤون المرأة، بثينة السالم، منصة “هند ويوسف” المخصصة للأطفال، والتي تهدف إلى تقديم محتوى توعوي وتفاعلي يعزز وعي الأطفال بحقوقهم وقضاياهم، ويسهم في ترسيخ مفاهيم الحماية والمساواة والقيم الإيجابية لديهم.

وركزت مداخلات المشاركات على أهمية تعزيز منظومة الحماية من خلال تطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية الخاصة بحماية النساء والأسرة، وتوفير الدعم النفسي والتوعية القانونية للنساء، خاصة في ظل تداعيات العدوان والتحديات الاجتماعية المستجدة. كما أشارت إلى تأثير التوسع الاستيطاني على الواقع الاقتصادي للنساء، وأهمية التمكين الاقتصادي باعتباره أحد أدوات تعزيز صمود المرأة، لافتات إلى أن الفقر يعد من الأسباب المهمة للعنف. وشددن على ضرورة توفير فرص عمل وبرامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتمكين النساء، خاصة معيلات الأسر والنساء في المناطق المهمشة، من العمل من منازلهن، إلى جانب دعم النساء الناجيات من مرض السرطان. وأكدن أن انخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل مقارنة بأعداد الخريجات يتطلب تعزيز المساواة في الفرص بين النساء والرجال.

وفي ختام اللقاء، أكدت الخليلي أن الوزارة تواصل العمل على تطوير السياسات والتشريعات التي تستجيب لاحتياجات النساء، وتعزيز حضور المرأة في مختلف ملفات العمل الحكومي وبرامج التنمية، انطلاقا من إيمان الحكومة بأهمية تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار. وأشارت إلى أن الوظيفة العمومية تشهد تطورا ملحوظا في إتاحة الفرص للنساء، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية حققت إنجازات نوعية وما زالت تواصل إثبات مكانتها في مختلف الميادين.

كما أشارت إلى دور المجلس الاستشاري الشبابي لوزارة شؤون المرأة في إشراك الشابات والشباب في رسم السياسات والبرامج المرتبطة بقضايا المرأة وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار، وأشادت بالدور الذي تضطلع به النساء المنتخبات في المجالس البلدية، مؤكدة استعداد الوزارة لدعمهن من خلال تنفيذ المشاريع وتطوير القدرات، إلى جانب مواصلة تعزيز وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الرسمية بما يضمن إدماج قضايا المرأة في الخطط والسياسات الوطنية.

وأكدت الخليلي أن الوزارة ستواصل تنفيذ لقاءاتها الميدانية في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق المهمشة، بما يضمن الاستماع المباشر لاحتياجات النساء وتطوير البرامج والمبادرات التي تستجيب لأولوياتهن، مشددة على أن تحقيق التغيير الاجتماعي يتطلب عملا تراكميا وشراكة حقيقية بين مختلف المؤسسات والقطاعات.