الخليلي تطلق مبادرة لدعم الجمعيات والمشاريع النسوية في الخليل وتلتقي المؤسسات الرسمية والنسوية في المحافظة

الخليل – 30 تموز 2026

وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، بحضور عطوفة محافظ محافظة الخليل، السيد خالد دودين، ممثلات وممثلي المؤسسات الرسمية والنسوية، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات المحلية، لبحث واقع النساء في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجههن، وسبل تعزيز صمودهن وتمكينهن. ويأتي اللقاء ضمن جولة تنفذها الوزيرة للاطلاع على واقع النساء واحتياجاتهن وتعزيز التنسيق مع الشركاء في المحافظة، بحضور وكيلة وزارة شؤون المرأة السيدة بثينة السالم، ود. سحر قواسمة، والوفد المرافق من الوزارة.

ورحب محافظ محافظة الخليل، السيد خالد دودين، بوزيرة شؤون المرأة والوفد المرافق، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع المحافظة ومؤسساتها للوقوف على احتياجات النساء والتحديات التي تواجههن. وأكد أن المرأة الفلسطينية تمثل حجر الأساس في المجتمع، وشريكة أصيلة في مسيرة الصمود والبناء والدفاع عن المشروع الوطني، فهي مربية الأجيال وحامية الأسرة ورمز المبادرة والعطاء في مختلف الظروف. وثمن دور وزارة شؤون المرأة في متابعة قضايا المرأة وتعزيز حقوقها وتمكينها، مؤكدا أهمية تكامل الجهود الوطنية لخدمة أبناء شعبنا، خاصة في ظل الظروف الصعبة وما تواجهه محافظة الخليل من إجراءات الاحتلال والإغلاقات المستمرة التي تؤثر على مختلف مناحي الحياة.

واستعرضت وزيرة شؤون المرأة الخليلي، عمل الوزارة على مختلف المستويات، وفي مقدمتها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية للنساء، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال وتداعيات العدوان، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار. كما أشارت إلى إطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، كأداة وطنية لتوثيق ورصد أشكال العنف وتحليل البيانات وفق التوزيع الجغرافي، خاصة في المناطق المهمشة، بما يسهم في تطوير السياسات والتدخلات المبنية على الأدلة لتعزيز حماية النساء.

كما استعرضت الخليلي جهود الوزارة في المناصرة والضغط على المستوى الدولي وتسليط الضوء على واقع النساء الفلسطينيات، وأعلنت عن إطلاق مبادرة اقتصادية في محافظة الخليل ضمن المبادرات التي تنفذها الوزارة بدعم من التعاون الإسباني، لدعم الجمعيات النسوية والمشاريع الصغيرة، وتعزيز صمود النساء وتوسيع الفرص الاقتصادية أمامهن. وأكدت أهمية تطوير مهارات النساء في ريادة الأعمال والتسويق والتكنولوجيا الحديثة، وثمنت جهود المؤسسات الرسمية والنسوية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية رغم الظروف الصعبة التي تواجهها المحافظة.

وشهد اللقاء نقاشا موسعا تناول أولويات النساء في محافظة الخليل، وفي مقدمتها تعزيز التمكين الاقتصادي عبر دعم مشاريع نوعية وغير تقليدية، وتطوير المنتجات النسوية وتسويقها محليا وخارجيا، وإشراك الجمعيات النسوية في المشاريع التنموية على مستوى المحافظة، إلى جانب بناء القدرات في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع. كما تناول أهمية تطوير التخصصات الجامعية بما يواكب احتياجات سوق العمل، وتعزيز الخدمات المساندة للنساء، بما فيها رياض الأطفال وبرامج محو الأمية، إضافة إلى تعزيز الحماية والوعي القانوني بحقوق النساء، خاصة المطلقات وذوات الإعاقة، ومواجهة العنف الاقتصادي وجرائم قتل النساء، وتوفير مساحات آمنة للورش والبرامج التدريبية، وضمان تكافؤ الفرص ووصول النساء إلى مواقع صنع القرار.

وعبرت الخليلي عن تقديرها للمداخلات والأفكار التي طرحتها ممثلات المؤسسات والبلديات والمجالس المحلية، مشيدة بخبرات النساء وإمكاناتهن في مواقع العمل العام، ومؤكدة أهمية تعزيز الوعي بحقوق المرأة. وأوضحت أن المبادرة الاقتصادية تستهدف دعم الأفكار والمشاريع غير النمطية ذات الجدوى الحقيقية والقادرة على إحداث أثر، وتطوير المشاريع الصغيرة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالمعايير الخاصة بجودة المنتجات بما يتيح تسويقها خارجيا والمشاركة في المعارض. وأكدت أن الحكومة بمؤسساتها ذات الاختصاص ووزارة شؤون المرأة توليان اهتماما كبيرا بتطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية بما يحمي الأسرة ويصون حقوق النساء في مختلف ظروفهن الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية والعدالة. كما أشادت بدور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في محافظة الخليل وجهوده في دعم قضايا النساء، داعية البلديات والمجالس المحلية والمؤسسات المختلفة إلى تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك بما يخدم النساء ويعزز صمودهن.

وأكدت وكيلة وزارة شؤون المرأة، السيدة بثينة السالم، أهمية الجولات الميدانية التي تنفذها الوزارة في المحافظات واللقاءات المباشرة مع النساء، باعتبارها وسيلة مهمة للاطلاع على الواقع وتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات. وشكرت المحافظ على استعراض واقع المحافظة، مؤكدة أن العمل من أجل مستقبل أفضل للنساء يتطلب مسؤولية مشتركة وقدرة على التغيير، مشددة على أهمية الوصول إلى النساء في المناطق المهمشة، وأن الرقمنة توفر فرصا جديدة لتسهيل الوصول والتواصل مع مختلف الفئات.

وثمنت د. سحر قواسمة دور وزارة شؤون المرأة في دعم قضايا المرأة وتعزيز حضورها، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية فاعلة وشريكة أساسية في مختلف المجالات، وأن تحقيق تكافؤ الفرص على كافة المستويات يضمن حضورها ومشاركتها والاستفادة من قدراتها في مسيرة التنمية والبناء.

وفي ختام اللقاء، أكدت الخليلي استمرار الوزارة في تنفيذ اللقاءات الميدانية في مختلف المحافظات، وتعزيز الحوار المباشر مع النساء والمؤسسات الشريكة، بما يسهم في تطوير البرامج والسياسات الوطنية والاستجابة لأولويات النساء وتعزيز الشراكة لدعم قضايا المرأة وتمكينها.