الخليلي تبحث مع ممثلية ألمانيا وGIZ تعزيز التعاون لدعم المرأة الفلسطينية

التقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، رئيس التعاون الإنمائي في الممثلية الألمانية لدى فلسطين مارتن ماوته-كيتر، ومديرة برنامج تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WOMENA) أنيتا فوديك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والاطلاع على أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومجالات مواءمة البرامج التنموية مع احتياجات المرأة الفلسطينية، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

أكدت الخليلي أن واقع المرأة الفلسطينية لا يمكن فصله عن تداعيات الاحتلال والعدوان والأزمة الاقتصادية، وما تفرضه من تحديات على منظومة الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، مشددة على أهمية مواصلة الجهود الوطنية والدولية لتعزيز صمود النساء، وتوسيع مشاركتهن الاقتصادية والسياسية، وضمان إدماج احتياجاتهن في السياسات والبرامج الحكومية.

وأشارت إلى جهود الوزارة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الضغط والمناصرة الدولية لمساءلة الاحتلال عن الانتهاكات بحق المرأة الفلسطينية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام.

من جانبه، أكد ماوته-كيتر استمرار اهتمام الجانب الألماني بإدماج قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين في البرامج التنموية، مشيرا إلى أن دعم النساء لا يقتصر على برنامج WOMENA، بل يشكل محورا في تدخلات تنفذها جهات وشركاء دوليون، تشمل تعزيز الصمود ودعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أهمية توجيه الدعم بما يستجيب لاحتياجات النساء الفلسطينيات، لا سيما في ظل آثار الاحتلال والأزمة المالية على قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون مع الوزارة في تطوير الاستجابات المستقبلية، ودعم الإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

بدورها، أكدت فوديك أهمية مواصلة العمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للنساء، وتهيئة بيئة دامجة تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة فرصا متكافئة في العمل والمشاركة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة من برنامج WOMENA تركز على ترسيخ النتائج المتحققة وتعزيز استدامتها، في ضوء الموعد المتوقع لانتهاء البرنامج في 28 شباط.

واستعرضت الخليلي تداعيات الأزمة الاقتصادية على النساء والأسر الفلسطينية، وانعكاساتها على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري، إلى جانب التحديات القانونية الناجمة عن تعدد التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية في فلسطين. وأوضحت أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجهات المختصة، على إعداد مسودة قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد، بالتشاور مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعزز حماية حقوق النساء والأطفال.

كما سلطت الخليلي الضوء على المبادرة الاقتصادية التي تنفذها الوزارة لتمكين 61 جمعية نسوية قاعدية في مختلف المحافظات، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والتعاون الإيطالي والتعاون الإسباني، بهدف تعزيز قدرات الجمعيات ودورها في التمكين الاقتصادي للنساء، وتوسيع فرص مشاركتهن في الاقتصاد الوطني.