Thumbnail

🔴 عقدت وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين جلسة تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة التقدم المحرز في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، والجهود الوطنية المبذولة لتطوير السياسات والتدابير الرامية إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، في إطار التزامات دولة فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان، بمشاركة السفير عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية، وبحضور ممثلات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها مؤسسات من قطاع غزة شاركت عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
🔴 ورحبت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي بالسفير عمر عوض الله وممثلات وممثلي المؤسسات المشاركة، مثمنة دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ودور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في متابعة الجهود الوطنية، مؤكدة أهمية الالتزامات الدولية باعتبارها إطارا لتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وإبراز الجهود والسياسات الوطنية والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه الالتزامات.
وأشارت إلى أن التجربة الفلسطينية في تعزيز حقوق المرأة شهدت جهودا متواصلة على صعيد تطوير السياسات الوطنية، وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، وتطوير منظومة الحماية، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها الاحتلال والعدوان، وما خلفاه من تداعيات عميقة على واقع النساء والفتيات.
وأكدت الخليلي أن توثيق هذه الجهود والتحديات يتطلب شراكة وتكاملا بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تقديم صورة شاملة وواقعية عن واقع المرأة الفلسطينية، ويبرز الأولويات الوطنية والإجراءات المطلوبة لمواصلة التقدم في مجال حماية الحقوق وتعزيز التمكين.
🔴 ومن جانبه، أكد السفير عمر عوض الله أن التزامات دولة فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان تشكل إطارا مهما لتطوير السياسات والتشريعات الوطنية، وتعزيز منظومة حماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان والانتهاكات المتواصلة، تفرض ضرورة إبراز واقع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوقهن ومشاركتهن في مختلف المجالات.
وشدد على أهمية توظيف الآليات الدولية في نقل حقيقة الواقع الفلسطيني، وتعزيز المساءلة الدولية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، مؤكدا أن الوفاء بالالتزامات الدولية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
🔴 ومن جانبها، قدمت الخبيرة الخارجية لونا سعادة عرضا استعرضت خلاله التقدم المحرز في جهود دولة فلسطين لتعزيز حقوق المرأة خلال السنوات الثلاث الماضية، والسياسات والتدابير المتخذة في هذا المجال، إلى جانب التحديات التي أثرت على مسارات التمكين الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي للنساء والفتيات، في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي. كما تناولت الأولويات والإجراءات المطلوبة لمواصلة تطوير السياسات الوطنية، وتعزيز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص، إلى جانب متطلبات التحرك على المستوى الدولي، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات بحق النساء والفتيات الفلسطينيات.
📍 وشهدت الجلسة نقاشا ومداخلات من ممثلات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، تناولت الأولويات والتوصيات اللازمة لتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية وتطوير السياسات والتدابير الوطنية، حيث ستسهم الملاحظات والتوصيات التي طرحتها المؤسسات في البناء على التقدم المحرز، وتوجيه الجهود المستقبلية نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال
 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة