الخليلي تلتقي المؤسسات النسوية والرسمية في جنين وتعلن عن مبادرة اقتصادية لدعم النساء

⭕ التقت وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، خلال جولتها في محافظة جنين، ممثلي المؤسسات الرسمية والجمعيات والمراكز النسوية، وأعضاء وعضوات المجالس البلدية، والغرفة التجارية، وأعضاء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعقد اللقاء بحضور عطوفة محافظ جنين، السيد كمال أبو الرب، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جنين، السيدة وفاء زكارنة، وذلك لبحث واقع النساء في المحافظة في ظل تداعيات العدوان والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والاطلاع على احتياجاتهن الفعلية، خاصة في ظل التهجير القسري والنزوح من مخيم جنين.

⭕ وفي مستهل اللقاء، أشاد عطوفة محافظ جنين، السيد كمال أبو الرب، بدور وزارة شؤون المرأة وحرصها على التواصل الدوري مع المؤسسات النسوية والقاعدية في مختلف المحافظات، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ومختلف القطاعات، ومشيدا بالدور الذي تؤديه المرأة الفلسطينية في محافظة جنين، وإسهامها في تعزيز صمود أسرتها ومجتمعها في مواجهة التحديات.

⭕ واستعرضت الخليلي جهود وزارة شؤون المرأة في مختلف مجالات عملها، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي على سلم أولويات الوزارة، لما له من دور أساسي في تعزيز استقلالية المرأة ورفع مكانتها وتمكينها اجتماعيا، إلى جانب العمل على تعزيز التمكين السياسي والاجتماعي، ومراجعة التشريعات والقوانين، وتطوير منظومة الحماية، بما يستجيب لاحتياجات النساء والتحديات التي يواجهنها.

⭕ وركزت مداخلات الحضور حول منظومة الحماية، التمكين السياسي والتحديات المرتبطة بالكوتا، و تحديات المشاريع الاقتصادية، واحتياجات ذوي الاعاقة ، والظواهر الاجتماعية الجديدة المرتبطة بالنزوح القسري، وأهمية دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمبادرات النسوية بما يعزز صمود المرأة والأسرة، إلى جانب الحاجة إلى تطوير تدريبات متخصصة في مجالات التسويق والتسويق الإلكتروني واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير المشاريع وتعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق واستدامتها. كما تطرقت المداخلات إلى تأثير استمرار التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين على حياة النساء والأسر والمجتمع، وضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التكاتف المجتمعي في مواجهة هذه التحديات.

⭕ وأكدت الخليلي، في ختام اللقاء، أن الحكومة ووزارة شؤون المرأة توليان التمكين الاقتصادي للمرأة اهتماما خاصا، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرتها الاقتصادية من محافظات الشمال، انطلاقا من إدراكها للواقع الذي تعيشه هذه المحافظات، بما في ذلك آثار التهجير القسري والنزوح من المخيمات، والعمل على تعزيز صمود النساء والأسر. كما أشارت إلى الجهود الوطنية والدولية التي بذلتها دولة فلسطين لحماية المرأة الفلسطينية، والتي توجت بانتزاع قرار أممي خاص بحماية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، إلى جانب إدراج الاحتلال الإسرائيلي في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ضمن قائمة الأطراف التي تستخدم العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب. وشددت على أهمية مواصلة التدريب وبناء القدرات في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير المشاريع، بما فيها التسويق والتسويق الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وضرورة مواءمة المنتجات مع المواصفات والمعايير المطلوبة، بما يعزز فرص وصولها إلى الأسواق والمشاركة في المعارض العربية والدولية. كما أكدت اهتمام الوزارة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطوير الاستراتيجيات والخطط التي تعزز دمجهم وتمكينهم على مختلف المستويات.